تداخل مىكنند چون قتل زيد ، يك‌بار تحقق مىيابد و لا غير . و در بعض موارد ، دليل خاص داريم بر عدم تداخل مثل « باب صلاة » كه « اذا دخل الوقت فصل . اذا خسف القمر فصل . و اذا زلزلت الارض فصل . اذا نذرت فصل و . . . كه براى هر شرطى ، صلاة جداگانه‌اى لازم است . و گاهى نه دليل بر تداخل داريم و نه براى عدم تداخل . مثل اينكه دليل مىگويد اگر در ماه رمضان با همسرت مواقعه نمودى . كفاره بده . حال ، شخصى در يك روز ماه رمضان ، دو يا چند بار مواقعه نمود ؛ آيا اسباب ، تداخل مىكنند و يك كفاره لازم است يا خير ، كفاره‌هاى متعدد به تعداد جماع‌ها ؟ چنين صورتى ، مورد بحث است ميان علما كه آيا مقتضاى قاعده ، تداخل اسباب است يا عدم تداخل آنها ؟ اكثر علماى اصول فرموده‌اند : « مقتضاى قاعده ، عدم تداخل اسباب است » و بعضى از اصوليان ( مثل محقق خوانسارى ، در مشارق الشموس ) فرموده « قاعده ، تداخل اسباب است » و بعضى ديگر هم تفصيلاتى دارند . جناب مظفر مىفرمايد : به نظر من ، حق با اكثريت است يعنى مقتضاى قاعده ، عدم تداخل اسباب است . بيان ذلك : هريك از دو جملهء شرطى داراى دو ظهور است ( منحصر به اين دو نيست ولى اين دو ، مربوط به ما نحن فيه است ) : ظهور شرط در جملهء شرطى در استقلال به سببيت ؛ كه اين ظهور ، به توسط اطلاق و مقدمات حكمت ثابت مىگردد . اين ظهور ، خواهان آن است كه به تعداد شرطها ، جزا هم بايد متعدد شود چون هر شرط ، مستقل در تأثير است و جزا هم قابل تكرار است در نتيجه ، مقتضاى قاعده ، عدم تداخل اسباب است . 2 . ظهور جزا در جملهء شرطى در صرف الوجود طبيعت يعنى همان‌طورى كه در ساير جملات انشائيه ( كه معلق بر شرطى نبودند ) ثابت كرديم كه اين امر يا نهى ، ظهور در صرف الوجود دارد و متعلق حكم صرف الوجود طبيعت است ، حال همچنين در جملات شرطى هم ، جزايشان ظهور در صرف الوجود دارد و وقتى اين شد ، صرف الوجود محال است كه محكوم به دو حكم شود يعنى دو وجوب يا حرمت روى آن